الجزائر- كشف مصدر جزائري الإثنين أن وزارة الدفاع الجزائرية طلبت تنفيذ مشروع يخص تأمين الحدود البرية مع دول الساحل الأفريقي المهددة من طرف الجماعات (الجهادية) وزيادة التدخل الأجنبي جراء اختطاف الأجانب وهو ما تنظر إليه الجزائر بعين الريبة خاصة بعدما حذر وزير الداخلية دحو ولد قابلية من وجود مخطط أجنبي يهدف إلى السيطرة على ثروات المنطقة من خلال ما وصفه بالظاهرة الأمنية في الصحراء الكبرى.
ونقلت صحيفة (الشروق اليومي) الجزائرية بعددها الصادر الثلاثاء عن المصدر قوله إن وزير الأشغال العمومية عمر غول سيطرح اليوم (الثلاثاء) أمام أعضاء الحكومة مشروعا وطنيا استعجاليا بطلب من وزارة الدفاع يخص توسيع شبكة الطرقات في الصحراء على الحدود مع دول الساحل حتى يتمكن الجيش من بسط سيطرته الكاملة على كل المسالك والمنافذ وذلك بسبب المعطيات الأمنية الحالية التي جعلت الحدود مع دول الساحل الإفريقي لا تتوفر على عنصر الأمن، خاصة بعدما أضحت بعض دول الساحل مرتعا للجماعات الجهادية ومسرحا لنشاط الإرتزاق من عمليات اختطاف الأجانب.

وقال ذات المصدر إن المشروع الذي سيمنح بالتراضي للشركة الجزائرية للأشغال الكبرى (سوناطرو) يهدف إلى تأمين الحدود الجنوبية ومنافذ الجزائر عبر ولايتي إليزي وتمنراست ومن شأن ذلك أن يقي الجزائر من أي خطر محتمل قد يأتيها من مالي والنيجر بالنسبة للمسالك التي ستدعم حدود ولاية تمنراست، كما سيوفر لها الأمن على حدودها مع ليبيا والنيجر، باعتبار أن ولاية إليزي تعد ولاية حدودية للبلدين، معتبرا أن هذا المشروع هو بمثابة خطوة إحترازية من قبل الجزائر ووزارة دفاعها لحماية حدودها في الجنوب.

ويأتي الإعلان عن هذه الخطوة أياما فقط من انعقاد اجتماع امني رفيع ضم رؤساء أركان جيوش الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا بالعاصمة الجزائرية.

وقد دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، هذه الدول إلى احترام التزاماتها الأمنية التي قطعتها على نفسها خلال الإجتماعات عالية المستوى التي عقدتها معها الجزائر منذ العام الماضي.

وقال إننا لسنا بحاجة إلى الإطناب حول الرهان الذي يميز هذا الاجتماع والذي يدعونا جميعا إلى تحمل مسؤولياتنا واحترام التزاماتنا والشروع في العمل الفعلي على الميدان.

كما دعاها إلى تبني نتائج ملموسة على صعيد تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية كشف أخيرا عن وجود مخطط أجنبي يهدف إلى الاستحواذ على ثروات منطقة الساحل الإفريقي من خلال ما وصفه بالظاهرة الأمنية في منطقة الساحل.

وقال إن المنطقة أضحت عرضة لتنافس قوى دولية تقليدية تسعى إلى الاستحواذ لأغراض سياسية وجيو استراتيجية على ثروات المنطقة، مشيرا إلى أن اجتماع قادة أركان جيوش دول الساحل في الجزائر في إبريل/ نيسان الماضي يكرس عزم حكومات هذه البلدان على إيجاد الوسائل المواتية لتأمين المنطقة من دون أي تدخل أجنبي.

وكانت أجهزة الأمن الجزائرية المكلفة بمكافحة الجماعات المسلحة نشرت قبل أكثر من شهر قائمة تضم أسماء المشتبه فيهم بممارسة أعمال ارهابية في الصحراء والساحل الافريقي.

وضمّت هذه القائمة، التي تم تعميمها على أجهزة الأمن العاملة في ولايات الجنوب في الصحراء، صور 108 أشخاص منهم 21 جزائريا متهمون بالانتساب إلى ما يسمى (إمارة الصحراء).

وكان الموريتانيون غالبية ضمن هذه القائمة المكونة من 108 أسماء منهم 21 جزائريا و34 موريتانيا و5 مغاربة و3 تونسيين، و6 ليبيين و14 نيجيريا و7 تشاديين و21 ماليا.

كما ضمّت قائمة أسماء الجزائريين أسماء مقاتلين قدامى مثل مختار بلمختار وحمادو عبيد وحميد السوفي ويحيى جوادي وسبعة آخرين التحقوا بالعمل المسلح حديثا يتحدرون من ولايات بسكرة، باتنة ووادي سوف جنوب شرق الجزائر.

كما احتوت على القائمة على أسماء 34 (إرهابيا) من موريتانيا أهمهم عبد الرحمن ولد عبد الله ولد محمد المكنى (أبو أنس الشنقيطي).

وتتناقض هذه المعطيات مع ما تنشره أجهزة الاستخبارات الغربية حول وجود ما بين 300 إلى 400 إرهابي في منطقة الساحل.

ودعت الجزائر في ظرف شهرين، مارس/ آذار وإبريل/ نيسان الماضيين، إلى اجتماعين مهمين للنظر في كيفية مواجهة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل من خلال التنسيق، الأول ضم وزراء خارجية الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي وتشاد وبوركينافاسو، وتوج باتفاق ينص على أهمية التعاون على المستويين الثنائي والإقليمي من أجل مكافحة فعالة وشاملة "للإرهاب" إضافة إلى رفضهم دفع الفدية في حالات الاختطاف.

أما الاجتماع الثاني فضم رؤساء أركان جيوش هذه الدول وانتهى بالاتفاق على إعداد استراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة.